النائب العام يحيل ملف التحقيق في «تسجيلات شاهين» للقضاء العسكري

أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام قرارا بإحالة أوراق التحقيقات في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أحاديث هاتفية وتسجيلات منسوبة إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها، نظرا لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، من اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في ذلك الموضوع.

وقام ممثل النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام ، إلى محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم ، والتي تباشر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء الإخوان في قضية أحداث قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012 ، في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز الرئيس المعزول محدم مرسي، وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها.

وكانت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة ، قد كشفت عن أن تلك التسجيلات التي تم بثها عبر شبكة الانترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ، هي تسجيلات مصطنعة وملفقة ، تستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن أنها رصدت قيام جماعة الإخوان المسلمين، باستخدام أذرع إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية ، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع ألكترونية مشبوهة ، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية.

وأكدت النيابة في بيان رسمي لها سبق إذاعته ، أنها علمت أن تلك المواقع التابعة لجماعة الإخوان، قد انتهجت ذلك السلوك «نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرض للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية الهامة ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد».

وقالت النيابة: «تؤكد النيابة العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية ، أنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة ، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة».

وحذرت النيابة العامة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول «مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة»، موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات، وأنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون.