تنعقد لجنة التأديب بنقابة الصحفيين، الثلاثاء، للتحقيق مع ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، في اتهامه بالاشتراك في اللجنة التأسيسية للدستور لعام 2012 التي جاءت في عهد الإخوان، بالرغم من قرار مجلس النقابة بمقاطعتها.
كان التحقيق مع الولي تأجل لجلسة، الثلاثاء، بعد رفضه الحضور خلال الجلسة الماضية، وتأكيده على مقاطعة مجلس النقابة وقراراته.
وقال علاء ثابت، رئيس اللجنة، إنه في حالة عدم مثوله أمام اللجنة في هذه الجلسة، سيتم حجز الدعوى للحكم، مشيرا إلى أن العقوبات المنتظرة في حالة إدانته تبدأ من لفت النظر وتنتهي بالشطب من النقابة، موضحًا أن عدم حضوره يعني تنازله عن حقه في الدفاع.
كان علاء ثابت، قرر تنحيه عن نظر قضية الولي، وقال في قراره: «احترامًا للجمعية العمومية وتقاليد نقابة الصحفيين العريقة وقيم الإنصاف والعدل وإجلالا لقانون نقابة الصحفيين وتحسبًا لتسلل أي مشاعر سلبية لى كبشر بسبب تجاوزات وسلوكيات مهنية وإنسانية ثابتة في حقى للزميل، أجد نفسى واحتراما لذاتي متطوعًا بالتنحي عن رئاسة هيئة التأديب المقرر عقدها 9 ديسمبر 2014 مع استمراري في نظر باقى القضايا».