قررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين الحكم في قضية الدكتورة «هالة مصطفى» رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية» بمؤسسة الأهرام، يوم 26 يناير المقبل، وذلك بموجب الاتهامات الموجهة عقب استقبال السفير الإسرائيلي بالقاهرة في مكتبها مما يعد "خرقا" لقرارات الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين التي تحظر التطبيع مع إسرائيل.
واستمعت هيئة التأديب برئاسة «صلاح عبد المقصود» وكيل نقابة الصحفيين، وعضوية المستشار «محمد الدمرداش» نائب رئيس مجلس الدولة وكل من «جمال فهمى» و«هانى عمارة» أعضاء مجلس النقابة، مساء أمس لأقوال كل من «هالة مصطفى» و«حسين سراج » الصحفي بمجلة أكتوبر.
ورفض «عبد المقصود» الإدلاء بأية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات مكتفيا بالقول بأن وضعه «حساس» لأنه يرأس هيئة التأديب.
لكن الدكتورة «هالة مصطفى» انتقدت إجراءات المحاكمة ضدها، وقالت في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم »: «الدعوى ضدي في النقابة منحازة، ليس من جانب لجنة التحقيق، ولكن ممن حركوها لأغراض شخصية»، متسائلة: «لماذا لم يتم تحريك نفس الدعوى ضد كل من تعاملوا مع إسرائيليين بشكل سابق أو لاحق».
وأوضحت «هالة» أن السفير الإسرائيلي أدلى قبل لقائه معها بحديث مطول لجريدة الشرق الأوسط وقال فيه إنه على صلة بأعضاء مركز الدراسات برئاسة الدكتور «عبدالمنعم سعيد» وكذلك كان السفير السابق.
وتابعت هالة: «المركز عقد مؤتمرا في فندق (فور سيزون) بالقاهرة وأداره الدكتور «جمال عبد الجواد» مدير المركز وشارك فيه وفد إسرائيلي ومسؤولون إسرائيليون سابقون كانوا يعملون في جهات حساسة وبحضور الدكتور «محمد عبد السلام» مستشار مكتب رئيس المركز و«حازم عبد الرحمن» مدير تحرير الأهرام، وقالت هالة : «لابد أن يتعامل الجميع على قاعدة من المساواة». رافضة تطبيق قرار النقابة على هذا النحو "الانتقائى".