قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة ستخاطب مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والاستثمار، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بعقد لقاء عاجل لمناقشة مشاكل أعضائها في حضور ممثلين من الصيادلة العاملين بهذه الجهات.
وأضاف عبدالعزيز أن مجلس النقابة يعتزم في هذة اللقاءات مناقشة مساواة الصيادلة العاملين داخل هذه الجهات الحكومية بزملائهم في وزارة الصحة، خاصة بعد صدور قانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية.
وأشار إلى أن نقابة الصيادلة أرسلت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبت فيها بإجراء تعديلات على قانون 14 لسنة 2014 والمسمى بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وتضمنت التعديلات مادة مضافة تلزم شركات وهيئات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة الجامعية وغيرها بمعاملة العاملين بها من أعضاء المهن الطبية ممن لم تشملهم أي كوادر خاصة إدارياً ومالياً كأقرانهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
أخبار متعلقة
