قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، إن النقابة أرسلت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء بأهم المشاكل التي يعانى منها الصيادلة الحكوميين والحلول المقترحة لحلها.
أخبار متعلقة
وأضاف أن المذكرة طالبت بإجراء تعديلات على قانون 14 لسنة 2014 والمسمى بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وتضمنت تعديلات تلزم شركات وهيئات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة الجامعية وغيرها بمعاملة العاملين بها من أعضاء المهن الطبية ممن لم تشملهم أي كوادر خاصة إداريًا وماليًا كأقرانهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما قد يطرأ عليه من تعديلات ما لم تكن المزايا المالية التي يحصلون عليها أفضل من تلك التي نص عليها هذا القانون.
وأوضح أن النقابة طالبت بضرورة تعديل قرار إلغاء حافز الإشراف لصيادلة الدرجة الثالثة الذين يمثلون القوة الضاربة للتفتيش الصيدلي ومراقبة العهد والتموين الدوائي والجودة والوقائي، مشيرًا إلى أن النقابة اقترحت إضافة مادة تضمن تقلد الصيادلة وشغل جميع الوظائف القيادية والإشرافية وفقًا لمعايير وضوابط عادلة تحددها اللائحة التنفيذية.
وأضاف عبدالعزيز أن المذكرة شددت على ضرورة تعديل سنوات الدراسة للصيادلة إلى 6 سنوات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على ذلك.
كما أقترحت المذكرة إضافة مادة تلزم الجهات المعنية بتحديد أعداد المقبولين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وفقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل وفرص التدريب المتاحة.
