طالبت حملة «مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات»، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بوقف إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد المقترح مؤخرا، محذرة من خطورته على أداء ٧ ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في ٢٧ محافظة.
وقال الدكتور حمدي عرفة، المتحدث الرسمي باسم الحملة، في بيان أصدره الاثنين، إنه «لا توجد رؤية واضحة ومحددة من قيادات وزارة التخطيط والإصلاح الإداري تجاه ملف قانون الخدمة المدنية»، متهما الوزارة بعدم إيجاد استراتيجات أو حلول جذرية العاملين بالجهاز الإداري.
وانتقد عرفة انفراد الوزير بوضع القانون بدون إشراك وزارة التنمية المحلية، «حيث يوجد بالمحليات ٣ ملايين و٦٠٠ ألف موظف، من ضمن ٧ ملايين موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة، وعدم طرح القانون على الرأي العام، وعدم أخذ آراء الأحزاب السياسية، علاوة على تسليم القانون لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره من خلال مرسوم بقانون، ولم يطرح الوزير سوى ٢٠٪ من مواده على الإعلام فقط، ولم يطرح بقية مواده، وهو ما يدعو للدهشة ويطرح تساؤلات عديدة حول إقرار القانون المقترح من قبل الوزير المختص».