استعرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تضمن القانون الجديد النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة، من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية، والذي يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة.
أخبار متعلقة
وقال وزير التخطيط، الثلاثاء، إن نطاق تطبيق القانون يسري على الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص في قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات.
ونوه بأن المشروع الجديد يتضمن استحداث وظائف الإدارة التنفيذية، وهي الوظائف التي تلي الوظائف القيادية، وتُخوّل شاغليها جانبًا من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شؤون الجهات التي يعملون بها، أو إدارة فرق عمل أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة، تهدف لتحقيق أعمال الوحدة ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات.
