اجتمع المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، لمتابعة خطط الإصلاح الإداري، ومشروع قانون الخدمة المدنية.
أخبار متعلقة
وقال «العربي»، إن تبني مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يأتي بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسؤولين وزوجاتهم، كما سيقضي على التشوهات في نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي، كما يُفعّل القانون العمل بمدونة السلوك الوظيفي، وهي بمثابة الأداة التشريعية الداعمة لها، وكذلك يتبنى المشروع الجديد نظاماً جديداً لتقويم أداء الموظف يُبنى على رضا المواطن عن الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة.
