أعلن البنك المركزى المصرى، أمس، انخفاض صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية نوفمبر الماضى، إلى 15 ملياراً و882 مليون دولار، مقابل 16 ملياراً و909 ملايين بنهاية أكتوبر الماضى.
يأتى التراجع البالغ ملياراً و27 مليون دولار، خلافاً لتوقعات مصادر رفيعة المستوى بالحكومة والبنك المركزى، بحدوث تحسن طفيف فى الاحتياطى خلال الشهر الماضى، على خلفية تحسن بعض موارد النقد الأجنبى من السياحة، وقناة السويس، والصادرات، والاتفاق على تأجيل بعض المستحقات الخارجية، ومنها شركات البترول الأجنبية.
وأرجعت مصادر بالبنك التراجع إلى رد الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار، الشهر الماضى، فيما تلقت مصر منحة من الكويت فى الشهر نفسه بقيمة مليار دولار.