النيابة تستعين بحيثيات حكم «النقض الأول» للطعن على براءة مبارك

بدأ فريق من أعضاء النيابة العامة، يضم 4 مستشارين، قراءة حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة بالبراءة وانقضاء الدعوى فى قضايا الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ونجليه، ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، تمهيداً لتحديد أسباب الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقالت مصادر قضائية إن النيابة ستعتمد على نفس الأسباب التى قدمتها لمحكمة النقض من قبل، بعد حصول قيادات الشرطة على حكم بالبراءة فى المحاكمة الأولى، التى رأسها المستشار أحمد رفعت، وألغت محكمة النقض الحكم.

وأضافت المصادر أن فريق النيابة حصل على صورة من حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة المتهمين، العام قبل الماضى، موضحة أن محكمة النقض ذكرت فى أسباب حكمها أن حكم الجنايات أخل بحق دفاع أسر الشهداء والمصابين، وأن المحكمة لم تستدع عدداً من الشهود الذين كان من شأنهم تحديد المسؤولية الجنائية الواقعة على قيادات الشرطة، ووزير الداخلية، ورئيس الجمهورية، عن قتل المتظاهرين فى المحافظات، ومنهم مديرو الأمن لسؤالهم عما إذا كانوا تلقوا أوامر باستخدام الرصاص الحى أو الخرطوش فى صد المتظاهرين من عدمه.

فى سياق متصل، قال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة بصدد تقديم طلب لرئيس محكمة الاستئناف، للحصول على صورة رسمية من الحكم لدراسته، مشيراً فى تصريحات، أمس، إلى أنه تقرر تشكيل لجنة لدراسة الحكم بشكل مستفيض، وإعداد مذكرة لتقديمها إلى النائب العام، لمطالبته بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.