وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش، الأربعاء، الحكم الصادر ضد 185 متهما من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا باسم مذبحة الكرداسة بـ«الظالم»، معتبرة أن أحكام الإعدام الجماعية تطعن في استقلالية القضاء المصري، حسب وصفها.
أخبار متعلقة
متحدث الاتحاد الأوروبي: إعدام ١٨٨ متهما في «أحداث كرداسة» يدعو إلى القلق
رفض أممى وأوروبى وحقوقى لـ«إعدامات كرداسة»
الوفد: الخلط بين براءة مبارك وإعدام 185 في «مذبحة كرداسة» جهل قانوني
أرملة شهيد كرداسة: عاوزه يتمثّل بجثث متهمي كرداسة زي ما مثّلوا بجثة جوزي
إحالة أوراق 188 متهمًا باقتحام قسم شرطة كرداسة للمفتي
وأضافت المنظمة الدولية، تتخذ من نيويورك مقرا دائما، في بيان، الأربعاء، أن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية المدنية، والذي وقعت عليه مصر، يحد من الظروف التي يمكن للدولة أن تفرض فيها عقوبة الإعدام، واصفة إياها بـ«العقوبة الوحشية وغير الإنسانية».
وقالت مديرة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسن، إن الأحكام الجماعية بالإعدام تفقد القضاء المصري سريعا أي استقلالية كان يتمتع بها، مشيرة إلي أنه يجب ألا يرسل أحداً إلى المشنقة في محاكمات ظالمة بشكل واضح، حسب قولها.
وفي الوقت الذي دأبت منظمة هيومان رايتس ووتش، علي اتهام الحكومة المصرية بارتكاب أعمال عنف ممنهج ضد معارضين سياسيين منذ عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي، يوليو 2013، وصفت الحكومة تقارير المنظمة بـ«التحيز وتجاهل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر على يد جماعة الإخوان».
وكانت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، أحالت أوراق 185 متهما بحرق وقتل ضباط وجنود بقسم شرطة كرداسة، أغسطس 2013، إلى المفتي تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم.
وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة 188 متهما، لكن اثنين من المتهمين توفيا والثالث لم يشمله القرار، بحسب مصدر قضائي.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وراح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، إضافة إلي الشروع في قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات وحيازة أسلحة نارية ثقيلة.
