قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن من يخلط بين حكمي القضاء ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وإحالة أوراق 185 متهمًا في أحداث مذبحة كرداسة إلى المفتي جاهل قانونا وفكرا، لأن القاضي لا ينظر لإجراءات أو توقيت إصدار حكمه، وذلك ليس له دخل بالسياسة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الطويل»، الأربعاء، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن إحالة أوراق 185 متهمًا في أحداث مذبحة كرداسة لفضيلة المفتى، وتحديد جلسة 24 يناير للنطق بالحكم ليس له علاقة بالأوضاع السياسية، مشيرا إلى أن القضاة أثناء نظر دعوى أو إصدار قرارت أو أحكام لا يعنيه إطلاقا أحداث سياسية أو توقيت، لأنه يحكم وفقا لقانون وتشريعات وضعية.
وذكر «الطويل»، أن متهمي كرداسة ارتكبوا الجرائم الوحشية، وسحلوا الضباط، ومثلوا بالجثث بعد قتلهم وهى تنم عن مجرمين قتلة يستحقون الإحالة للمفتي وصدور أحكام الإعدام عليهم، مضيفا أن صدور هذا الحكم في هذا التوقيت ليس له تأثير لأنه لاعلاقة له بتوقيت حكم براءة مبارك ومساعديه من عدمه.
وأشار الرئيس الشرفي لحزب الوفد إلى أن إحالة متهمي مذبحة كرداسة للمفتى ليس نهائيا بل لإبداء الرأي ودراسة الناحية الشرعية وهو حكم في مرحلة المداولة والمحكمة لها مطلق الحرية في توقيع الجزاء وفقا لرأي المفتي من الناحية الشرعية، أما أحكام مبارك فهى قانونية بحتة ليست براءة كما يفهما البعض، ولكنها صدرت بحكم يقضي بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية لوجود خلل في الإجراءات الجنائية من ناحية النيابة».
