قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تقديم أدلة الإدانة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته ومعاونيه وكل من اتهم بقتل المتظاهرين، لامتلاكها كاميرات المراقبة في ميدان التحرير وأمام المتحف المصري وعدد من المواقع التي شهدت أحداث قتل، لافتا إلى ضرورة محاكمة المتورطين في طمس الأدلة وإتلافها.
وأضاف «شرابية»، الأربعاء، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لقد سقط 6 شهداء أعضاء من الحزب، ولم يشغل الحزب توثيق أدلة الإدانة بقدر ما شغله الأحداث نفسها، مؤكدا أنه لا يمكن محاكمة مبارك وفق أدلة جديدة، بينما حكم النقض سيكون مبنيا على الأدلة القديمة».