قالت مصادر معنية بملف النيل إن أي تأخير في إجراء الدراسات المقررة حول سد النهضة الإثيوبي، وتقديم العروض الفنية من المكاتب الاستشارية الدولية للجنة الوطنية، لن يصب في صالح الموقف المصري، الذي يسابق الزمن للانتهاء من الدراسات التي تحدد أضرار السد على مصر والسودان من عدمه، وذلك قبل بدء المرحلة الثانية من المشروع الإثيوبي المقرر لها منتصف العام المقبل.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على تحديد موعد لتقديم العروض الفنية بين الدول الثلاث، ويجري الاتفاق على موعد أخير خلال أيام، لمنع عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر أو توقفها تماما، بسبب ضغوط تركيا وقطر على إثيوبيا حتى تحدد موقفها من المفاوضات مع مصر، للقبول بسياسة الأمر الواقع، أو الإعلان عن تنفيذ المزيد من السدود على امتداد حوض النيل بالهضبة الإثيوبية.
وأشارت المصادر إلى وجود تخوف بين أعضاء اللجنة الوطنية من عزوف المكاتب الاستشارية عن تقديم العروض بسبب ضيق المدة الزمنية، طبقا لمبرراتها، لافتة إلى أن مصر رفضت مطالب إثيوبية بتنفيذ الدراسات على السد خلال عامين، وتمسكت بمدة زمنية قدرها 5 أشهر، استنادا إلى اتفاق الخرطوم في أغسطس الماضي.
وأوضحت المصادر أن هناك تباينا في الآراء بين الدول الثلاث على منح الشركات مهلة حتى نهاية ديسمبر الجاري، وقبل أعياد الميلاد، فيما تتمسك مصر بمنتصف الشهر الجاري موعدا لالتزام الشركات الدولية بتقديم عروضها للبدء في تنفيذ الدراسات للمشروع تعويضا للوقت، مشيرة إلى أنه كان متفقا على تسلم العروض 20 نوفمبر الماضي، وطلبت الشركات منحها مهلة قد تؤدي إلى المزيد من التأخير.
وأكدت المصادر أنه تم إخطار الشركات الاستشارية الست، على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها في أي وقت يُطلب منها، بعد اتفاق الدول الثلاث على ذلك خلال الأيام المقبلة، مع وضع أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية التي يتعطل فيها العمل بأوروبا في الحسبان.
