اتفق الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، مع وزيري المياه في إثيوبيا والسودان، على منح مهلة إضافية للمكاتب الاستشارية المعنية بدراسات سد النهضة، تنتهي في 15 ديسمبر الجاري، لتقديم عروضها الفنية والمالية.
أخبار متعلقة
وأشار «مغازي» في تصريحات، الأربعاء، إلى أن خبراء الدول الثلاث، أعضاء اللجنة الثلاثية، سيقومون بمراجعة العروض المقدمة لمدة 15 يوما، استعدادًا لعقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية الثلاثية في الخرطوم، منتصف يناير المقبل، للبت في العروض المقدمة، بعد قيام كل دولة بدراسة العروض على أن يتم التوقيع العقد فور تحديد المكتب الفائز.
وأوضح الوزير أن «تأجيل تسليم العروض كان مطلب من المكاتب الاستشارية الدولية حتى تتمكن من تقديم عروض فنية مكتملة ودقيقة، وهو الأمر الذي وافقت عليه الدول الثلاث»، مؤكدًا أن خارطة الطريق «لن تتأثر بتأخير الموعد».
وعلى صعيد آخر، قال «مغازي» إن الموافقة على قانون الري من قبل مجلس الوزراء، الذي ينص على معاقبة المعتدين على نهر النيل بالحبس سنة وغرامة تصل إلى ٥٠ ألف جنيه، وإزالة التعديات تعتبر «تاريخية»، مشيرًا إلى أن تعديل القانون جاء بعد جمود ٣٠ سنة ولا مجال للتصالح مع المعتدين.
ولفت إلى أنه سيتم تثبيت عدد من كاميرات المراقبة، بمختلف المناطق الواقعة على النهر على مستوى الجمهورية، لرصد أي تعديات أو مخالفات وإزالتها فورًا، مضيفًا: «هذه الكاميرات سيتم ربطها بغرفة تحكم يكون مركزها وزارة الري، وسيتم خلالها رصد حالة النهر بمختلف المحافظات».
وأضاف «مغازي» أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطط من شأنها منع أي تعديات مستقبلية تتم على امتداد نهر النيل، من خلال إقامة واجهات نيلية في مختلف المحافظات، مثلما تم في منطقة الوراق من إنشاء وجهة نيلية لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة على مساحة 9 أفدنة.
