وصف مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحكام القضاء مؤخرا بإنها مرحلة البراءة للجميع والإعدام للجميع، وذلك تعقيبا على إحالة أوراق 188 متهما في أحداث كرداسة للمفتي قائلا «رغم ما يتردد عن رفض التعقيب على أحكام القضاء لكن هذا لايعنى عدم التعقيب على توقيت هذه الأحكام السلبية التي تؤثر بشكل سيئ على الأوضاع السياسية وتثير الاحتقان في المجتمع المصري».
وأضاف «الزاهد»، الأربعاء، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «المقصود بعدم التعقيب على أحكام القضاة هو التعليق على نزاهة وضمير القاضي لكن يمن مناقشة الأحكام والقوانين من قبل السياسيين، لأن حكم القاضي صحيح لكن التشريع فاسد وبه عوار والأحكام ليست مقدسة كما يري البعض، كما أن الدولة تتراجع في ظل حالة الارتباك الحاصلة بصدور عدد كبير من الإعدامات في الفترة الأخيرة على المختلفين سياسيًا».
وتابع «الزاهد» نرفض استباحة القضاء وفى نفس الوقت نرفض فكرة الإعدام الجماعي لأن هذا له أثر سلبي على المجتمع وله سلبيات ويصيب المواطنين بهستيريا مجتمعية، لا بد من تعديل تشريعي للقوانين والإجراءات الجنائية بشكل سريع، وكمجتمع ودولة لا بد من الأخذ في الاعتبار كتلة الحركات الثورية وجمهور الحركات الداعمه للإخوان، التي قد تؤدي إلى السير في طريق الإرهاب لذلك لابد من سرعة دمجها في الحياة السياسية والتصرف بمسؤولية حيال حريات الآخرين والقيام بإصلاح سياسي.
واستطرد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن إصدار مثل هذه الأحكام في نفس توقيت أحكام براءة مبارك يؤثر سلبا على أمن المجتمع وسلامته ويعمق الشرخ ويؤثر سلبا على مصر وليس الاخوان فقط ويعمق الإرهاب والتكفير.