«التحالف الشعبي» يدين ممارسات الامن اتجاه مظاهرة«عبدالمنعم رياض»

أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ممارسات الأجهزة الأمنية التي وصفها بـ«غير القانونية» في مواجهة التظاهرة السلمية بميدان عبدالمنعم رياض بعد إعلان الحكم والتي راح ضحيتها عددا من الشباب بين شهيد ومصاب ويحمل رئيس الجمهورية المسؤولية عن تلك الممارسات مساء امس، مطالبا باعادة محاكمة مبارك وحاشيته ،مشيرا إلى أن الشعب أصدر حكمه على مبارك وفساد عهده واستبداد نظامه في ثورة 25 يناير، التي اجتاحت البلاد بطولها وعرضها تردد شعارات العدل والحرية التي غابت طوال سنوات حكمه الأسود

وانتقد الحزب في بيان «حكم البراءة» قائلا «بحكم المحكمة أصبح الطاغية مبارك وطغمته أحرارا طلقاء بينما الثوار في القفص، والشعب مقيدة حريته، وبذريعة مواجهة الارهاب يتم ارهاب القوى الديمقراطية التي تصدرت في كل المراحل المعركة ضد كل صور الظلم والاستبداد وقدمت في الطريق إلى 25 يناير و30 يونيو مواكب من الشهداء والجرحى زملائهم يمضون عقوبة السجن في الزنانين الان، ومنهم متهمون بتهمتين: الانتماء للاخوان ومعارضة الاخوان».

واستطرد الحزب «أصبح مبارك وطغمته حرا طليقا، وهى نتيجة متوقعة عندما تقدم مسئولا عن الفساد والاستبداد في عموم مصر بتهمة السطو على حبل غسيل أو عشة فراخ، وبصماته ليست هناك، بل في كل مصر وقد جرى طمسها بفعل فاعل هو نظامه الباقى المستمر.وقد أصابت الصدمة قطاعات واسعة من الشعب خاصة وأن مؤسسات الحكم تواصل في عهد السيسى نفس توجهات نظام مبارك في كل اتجاه وتزيد عليها في التقييد على الحريات بالمخالفة لدستور البلاد الذي لم يجف مداده كما راينا في قانون التظاهر، كما تضيف إلى ترسانة التشريعات قوانين ومواد تكرس هيمنة القبضة السلطوية التسلطية وتعود بالبلاد إلى اوضاع ما قبل 25 يناير وتجعل من حديث الدستور وتصريحات السيسى عن ثورة يناير وكأنه كلام أعد للاستهلاك المحلى».

وأعرب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن تضامنه ومشاركته مشاعر الغضب التىسادت قطاعات واسعة من الشعب اثر الاعلان عن الحكم ببراءة مبارك، ومشاركته في الفاعليات الاحتجاجية والسياسية لإعادة محاكمته وطغمته ووفقا لقوانين العدالة الانتقالية لمسئوليتهم السياسية عن جرائم الفساد والاستبداد والقتل الجماعى، لافتا إلى أنه كحزب يدرس مع بعض القوى السياسية الدعوة لمحاكمة مبارك، والالتزام بالدفاع عن الثورة في وجه هجوم كل جماعات نظام مبارك«.

وقال الحزب ان نظام مبارك الذي يمد جذوره في كل تشريعات الدولة ومؤسساتها ومسئولييها قد قدمه وطغمته إلى المحاكمة، بعد ان اعدم ادلة ادانتهم مفسحا الطريق لاحكام البراءة عن المسؤليين من اباطرة الاستبداد والفساد، فالقضية لا تتعلق بقاض حكم بما لديه من أدلة واوراق، بل بنظام كامل أعدم الحقيقة. وقد عمد هذا النظام إلى تجاهل كل مطالب القوى الثورية الخاصة بالعدالة الانتقالية والمحاكمات السياسية لمبارك واعوانه بحكم مسئوليتهم عن كل التدهور الذي اصاب مصر فترة ولايتهم، بصرف النظر عن الدليل الجنائى الذي تم اعدامه، ولكن مؤسسات الحكم تحايلت على هذا المطلب».

واكد الحزب«على ضرورة تفعيل مواد الدستور التي تحظر نشأة الاحزاب على اسس دينية ويحذر من استخدام تيارات برجماتية تنتمى إلى نفس المرجعيات بوهم قدرتها على تقديم بديل عن الجهادية التكفيرية، مشددا على مطالبته بمحاكمة مبارك وطغمته على مسئوليتهم عن الجرائم التي ارتكبت في عهده كل في مجال ولايته ونعلن اننا ندرس مع بعض القوى السياسية الدعوة لمحاكمة شعبية للطاغية وطغمته.