رفضت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تصريحات التي أدلي بها محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بعدم صرف العلاوة التي أقرتها وزارة القوى العاملة والهجرة، خلال الأيام الماضية للعاملين في القطاع الخاص، بدعوي أن هذه العلاوة ليس منصوص عليها في قانون العمل المعمول به حاليا هو رقم 12 لسنة 2003، على حد بيان النقابة.
أخبار متعلقة
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، في بيان، الأربعاء، إن العلاوة تصرف للعاملين في القطاع الخاص منذ عشرات السنين، إذا كان القانون لا ينص على ذلك، وأوضح أنه من ضمن بند اتفاقية العمل المبرمة بين رجال الأعمال والعمال، استمرار الميزة التي يحصل عليها العمال لأكثر من 5 سنوات، وهذا ما يمكن تطبيقه على هذه الحالة.
وأكد «خليفة»، أن اتفاقية العمل الخاصة بإقرار العلاوة تنص على أنه يعفى من العلاوة المنشأة التي لم تحقق أرباحاً، بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك، مشيراً إلى أن العمال سيقفوا بجانب وزارة القوى العاملة، ضد الهجوم المنظم من رجال الأعمال.
واختتم رئيس النقابة، إن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال الشرفاء المحبين لوطنهم، تحتم عليهم الموافقة على صرف العلاوة للعاملين لديهم، حتى يتمكن العمال زيادة معدلات الانتاج ومواجهة أعباء المعيشة، التي زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ولمنع المندسين من أثارة المشاكل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
