أزمة بين القوى العاملة واتحاد الصناعات بسبب علاوة القطاع الخاص

كشفت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوي العاملة والهجرة، عقب اجتماعها الأخير، بممثلى العمال وأصحاب الأعمال، مساء الأحد، عن موافقة أصحاب الأعمال على صرف العلاوة المتأخرة بنسبة 10%، في قطاع السياحة، وجمعيات المستثمرين واتحاد الغرف التجارية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اتحاد الصناعات يرفض صرف العلاوة، عقب مرور أكثر من 4 أشهر استمرت فيها مطالبة ممثلي العمال في القطاع الخاص على إقرارها، والضغط على الوزارة، على اعتبار أنها المسؤول الأول عن القطاع، ويمثل أكثر من 20 مليون عامل.

من جانبه، هاجم المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة، بشأن عدم إقرار العلاوة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه بالفعل صرفت العلاوة بداية العام الجاري، طبقا لنص القانون.

وأضاف «السويدي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه لم يعلم شيئا عما تتحدث عنه الوزيرة بشأن موافقة قطاعات معينة بصرف العلاوة، قائلا «لا توجد بلد في الدنيا تصرف العلاوة مرتين في العام»، موضحا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعلم أن ما يتحدث عنه مخالف للقانون، ولذلك لم يتدخل في القضية، نظرا لإقرارها في يناير الماضي، مطالبا الوزيرة بأن تعود لقراءة القانون لكى تعلم جيدا ما تتحدث عنه، وما مدى صحته.

في سياق متصل، رفض رئيس اتحاد الصناعات، ما يدور من جلسات مغلقة بشأن قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن مسودة القانون بها عوار كبير، ما جعل عدد كبير من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ينسحبون من الجلسات، على أن يقر القانون من جانب مجلس النواب المقبل.

يذكر أن العلاوة الاجتماعية تقر بواقع 10% للعاملين بالقطاع العام، على أن تطبق وفقا لظروف كل منشأة للعاملين في القطاع الخاص.