طالب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، لجنة الإصلاح التشريعي، بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع قانون إنشاء المحاكم العمالية، المقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة منذ 3 شهور، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية وإقراره.
وقال في تصريحات صحفية، الخميس، إن هناك آلاف القضايا المرتبطة، بالنزاع بين العمال ورجال الأعمال، معلّقة في المحاكم بجميع المحافظات، ولم يتم البت فيها إلى الآن بسبب انشغال القضاة ببقية القضايا الأخرى.
وأوضح رئيس النقابة، أن عدد العمال المفصولين منذ ثورة 25 يناير وإلى الآن، وصل 15 ألف عامل، والكثير منهم أقاموا دعاوى قضائية أمام المحاكم ولم يتم البت فيها إلى يومنا هذا، مما أدي لزيادة حالة الاحتقان لدى العمال وإحساسهم بالظلم، على حد قوله.
وأضاف «خلفية» أن القانون الذي تقدمت به الوزارة «ينص على إنشاء دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، تسمى (المحكمة العمالية)، وتكون مختصة دون غيرها، بالنظر في كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية».
وتابع بقوله «كما يكون من اختصاصها نظر الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية، ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر في دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية».
