أكد رئيس «المجلس الوطني التأسيسي» المنتهية ولايته، مصطفى بن جعفر، إن «المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب تعد من أهم الأولويات التي تنتظر نواب الشعب»، داعيًا البرلمان التونسي، الذي افتتح جلساته اليوم الثلاثاء، إلى «ضرورة التوافق والعمل المتضامن باعتباره السبيل الوحيد لمحاربة آفة الإرهاب التي تريد بث الفوضى في البلاد».
وأضاف بن جعفر، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب (البرلمان) الجديد، أن «تونس اليوم أمام امتحان جديد على درب الديمقراطية وبانتظار هذا المجلس مرحلة جديدة أشد عسرًا وأكثر صعوبة نحو تحقيق الدولة العقلانية والتنفيذ العادل للقوانين وحقوق الإنسان».
وشدد كذلك على أن «الدساتير التي لا تنفذ لا قيمة لها وهي تكتسب قيمتها مما جاء في بنودها لإرساء ثقافة وطنية وممارسة تضمن ديمومتها»، كما دعا بن جعفر النواب إلى «دعم الشفافية والتواصل والتفاعل الإيجابي مع مكونات المجتمع المدني والمواطنين فهي عناصر أساسية في غرس الثقافة الديمقراطية في تونس»، على حد تعبيره.