قال مصدر حكومى إنه تم تكليف فريق من وزارات «التعاون الدولى والخارجية والتخطيط والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والعدل»، بالتحرك على 4 محاور تهدف لإنجاح القمة الاقتصادية - شركاء التنمية - المقررة فى مارس المقبل، على أن ينتهى هذا الفريق من مهمته فى فبراير المقبل.
أخبار متعلقة
وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن تلك المحاور الأربعة تشمل «عمل حصر للمشاريع التى ستطرح خلال القمة، وحصر أولويات الهيئات التمويلية الدولية والإقليمية،وحل مشاكل المستثمرين، والترويج للاستثمار فى مصر فى منابع الاستثمار».
وأضاف أن المحور الأول الخاص بحصر المشاريع سيركز على إعداد ملخصات للمشاريع وليس دراسات جدوى للإعلان عنها خلال فعاليات القمة، مع العمل على إصدار تشريع لتخصيص الأراضى لمختلف أنشطة الاستثمار بشفافية وبشكل يضمن جدية التنفيذ ويمنع تسقيعها، ووضع نظام للحوافز قائم على فرص العمل والقيمة المضافة وممارسة التصدير والتوطين واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، فيما يتضمن المحور الثانى الخاص بحصر أولويات الهيئات التمويلية إجراء حصر كامل لكل ما مولته البنوك الإنمائية وهيئات المعونات على مستوى العالم خلال السنوات العشر الأخيرة لتحديد الأولويات القطاعية لكل مؤسسة إنمائية أو هيئة معونة، فى مقدمتها قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والصناعة والنقل، على أن يتم تسليم كل مؤسسة وهيئة تمويلية مشاريع القطاعات ذات الأولوية للحصول على تمويل أو دعم فنى أو معونة مطلع العام الجديد، مع إجراء حصر لعمليات تمويل القطاع الخاص من الهيئات التمويلية الدولية لتقديمها وتعريفها للمستثمرين الجدد.
وأوضح المصدر أن المحور الثالث الخاص بحل مشاكل المستثمرين العالقة فإن فريقا متخصصا من تلك الوزارات بدأ حصرا كاملا لكل المشاكل، بما فيها المعروضة على اللجنة الوزارية أو المتداولة فى المحاكم أو دوائر التحكيم، مع العمل على إصدار تشريع يسمح بحل تلك المنازعات والوفاء بالالتزامات والعقود التى أبرمتها الحكومة، بما فيها التعاقدات التى تمت طبقا للقوانين والإجراءات والتوجهات الاقتصادية السائدة فى ذلك الوقت، مع نشر النتائج النهائية لتلك التحركات دوليا قبل المؤتمر.
وحول المحور الرابع الخاص بالترويج للاستثمار، قال المصدر إن هناك مناقشات بين عدة وزارات معنية تهدف إلى توجيه عمليات الترويج لمنابع الاستثمار على ضوء حصر قطاعى لمنابع الاستثمار عالميا على أن تتبع المؤتمر تحركات لوزارات المجموعة الاقتصادية بالتعاون منظمات الأعمال والقطاع الخاص الوطنية لتنفيذ حملة ترويجية فى المنابع الرئيسية، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بإنشاء هيئة جديدة تحت اسم «هيئة الترويج للاستثمار الخارجى»، تختلف عن هيئة الاستثمار الحالية التى سيقتصر دورها على إصدار الموافقات والتراخيص للمشاريع عبر شباك موحد.
ولفت إلى أن هذا المحور يتضمن أيضا عرض الفرص والمشاريع المطروحة بدقة، وأيضا التعديلات التشريعية التى سيتم إنجازها، على أن يتم تكليف وزيرى المالية والتخطيط بعرضها ضمن خطة تنموية شاملة للخمس سنوات المقبلة، كما يتضمن المحور أيضا التركيز على إعلان ما تم حله من مشاكل الاستثمار فى الأسواق الخارجية عن طريق أصحاب تلك المشاكل أنفسهم.
وأوضح المصدر أن عمليات التحضير للمؤتمر ستركز أيضا على عرض ما تم من إصلاحات هيكلية وتمويلية وتشريعية، على أن يسبق ذلك إرسالها للمؤسسات التمويلية ودوائر المال والمستثمرين.
