قال مسؤول حكومي بارز، إن الرئاسة تولت مباشرة مهمة دعوة المجتمع الدولي إلى حضور القمة الاقتصادية، والتي تم تحديد موعدها، خلال شهر مارس المقبل، والترويج لها والذي بدأ بزيارة الرئيس لدولتي إيطاليا وفرنسا، على أن يعقبها زيارة للصين في ديسمبر المقبل.
وأضاف في تصريح لـ «المصري اليوم»، أن دعوة قطر لحضور القمة الاقتصادية، يتوقف على الإذن الرئاسي، خاصة أن موضوع الدعوات يعاد دراسته داخل الرئاسة.
وتابع:«مكتب لازار الذي تعاقدت معه الحكومة لتنظيم القمة وإعداد الفرص الاستثمارية، أعاد عدد من المشروعات التي رشحتها الوزارات لطرحها خلال القمة، بسبب عدم التزام هذه الوزارات بالشكل الذي طلب به الاستشاري تقديمها».
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن لازار طلب تقديم كل مشروع مصحوب بدراسة جدوى مبدئية، توضح الأرباح والتكاليف والمواقع المتوقعة لكل حالة، لكن الأمر يواجه صعوبة بسبب ضيق الوقت.
وأشار إلى أن الحكومة تعاقدت مع «WPP» الألماني للتدقيق في المشروعات والترويج لها، قبل انعقاد القمة الاقتصادية، ووقعت عقدها مع هذا الاستشاري ونظيره لازار قبل أيام، رغم بدأهما العمل منذ فترة.
وأكد أن لازار حدد موعدا نهائيا للوزارات لتقديم المشروعات، في شكلها المطلوب، والذي يواكب الوسائل العالمية في طرح الفرص الاستثمارية، بعد "اندثار" الوسائل الحالية والتي مازال عدد من الوزرات والمحافظات تعمل من خلالها، وهو شهر ديسمبر المقبل.
