قال محمد الدماطي، دفاع أسعد الشيخة، المتهم الأول في قضية «أحداث الاتحادية»، خلال مرافعته، الاثنين، إن «نيابة مصر الجديدة سبق أن أصدرت قرارًا بإقامة الدعوى الجنائية، وأرسلت ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، إلا أن الأخيرة أرسلت الملف مرة أخرى إلى نيابة مصر الجديدة للتحقيق لإعادة التحقيق فيه بعد 3 يوليو».
أخبار متعلقة
وطلب دفاع «الشيخة» خلال التحقيقات، حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين السابق، والإعلامي توفيق عكاشة، وعمر عفيفى، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي وائل الإبراشي، وجميلة إسماعيل، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والإعلامي إبراهيم عيسي، بتطبيق نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وتحريك دعوى جنائية ضد هؤلاء.
وأوضح «الدماطي» أن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على «عدم القبض على أي شخص إلا من خلال السلطات المختصة»، بالإضافة إلى أن المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على «عدم حبس أي مواطن إلا في المكان القانوني»، متسائلا: «هل هناك أمر من السلطة القضائية المختصة باحتجاز موكلى أسعد الشيخة، وأين كان محتجزا».
كما طلب «الدماطي» إقامة دعوى جنائية ضد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره كان وزير الدفاع وقت الأحداث، ومحمد زكي بدر، قائد الحرس الجمهوري.
وأكد «الدماطي» عدم توافر المحاكمة المنصفة لعدم علانية المحاكمة، موضحا أنه كان يجب أن يسمح للجمهور بدخول جلسات المحاكمة، لأن الجمهور وأقارب المتهمين حرموا من دخول جلسات المحاكمة، بالإضافة إلى معاناة الدفاع من الدخول واعتداء الضباط من رجال مبارك عليهم في بداية المحاكمة.
وتابع: أن «النيابة تعسفت في تطبيق المادة 206 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا أن القضية عندما أتت إلى النيابة من خلال النائب العام رأت أن تطبق هذه المادة، والتي من حقها أن تحبس المتهمين 150 يوما، وهل كانت النيابة حقها أن تطبق المادة أم استخدمتها كتعسف ضد المتهمين».
وأكد «الدماطي» أن هذه القضية طبقا للقانون يجب أن يكون المحقق بدرجة رئيس نيابة، وهذه الدعوى لم يتحقق بها هذه الشروط لأن الذي حقق في الدعوى كان بدرجة أقل من رئيس النيابة، ليرد المستشار أحمد صبري يوسف على الدفاع، قائلا: إن «النيابة طبقت القانون ويجب عدم الجور عليها».
