قالت منى عمر، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، إن المجتمع المصري شهد تغيرات سياسية مختلفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بداية من ثورة يناير 2011 ومرورًا بحكم جماعة الإخوان، وانتهاء بثورة 30 يونيو 2013.
وأضافت «عمر» خلال افتتاح البرنامج التدريبي الذي أطلقه المجلس، الأحد، تحت عنوان «المرأة المصرية.. خطوات نحو البرلمان»، أن المجتمع المصري عانى خلالها من تسلط التيار الأصولي المتشدد الذي أهدر حقوق فئات مختلفة تأتي المرأة في مقدمتهم.
ولفتت إلى أن عبارة «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون»، التي وردت في دستور 2014 هي إحدى مكتسبات الخطوة الأولى لخارطة الطريق، «حيث تضمن هذا الدستور مواد داعمة للمرأة تعكس الإرادة السياسية للنهوض بالمرأة في مختلف المجالات وخاصة الحياة العامة والسياسية، وهو ما يؤكد على أهمية دور المرأة في المجتمع».
وأوضحت «عمر» أنه «لا مبالغة في قول أننا قد قطعنا الجزء الأكبر من الطريق، فقد وضعنا دستورا نفتخر ونتباهى به، يقيم دولة ديمقراطية ويؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية، ونعتبره نقطة انطلاق في مجال الحقوق والحريات، لما تضمنه من التزامات على الدولة وخاصة في مجال النهوض بالمرأة وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص».
ولفت إلى أنه في سبيل تحويل ذلك إلى واقع ملموس واستكمالاً لجهود المجلس في دعم المشاركة السياسية للمرأة يأتي برنامج اليوم لدعم وتنمية قدرات المرشحات للبرلمان فنيا وإعلاميا بهدف إكسابهن مهارات خوض المعترك السياسي.