«القومي للمرأة» يرحب بتعديلات الحكومة على تغليظ عقوبة مواقعة أنثى دون رضاها

رحب المجلس القومي للمرأة بالتعديلات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بخطف أنثى أو مواقعتها دون رضاها، حيث شدد تعديل العقوبة لتكون السجن المؤبد أو الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها، مع الإبقاء على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام فى حالة إذا كانت المخطوفة أنثى ومواقعتها بغير رضائها.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، إن المجتمع يشهد حالة من السيولة ويجب التصدي لها عن طريق تغليظ العقوبات ضد المعتدين على النساء.

وأضافت لـ«المصري اليوم»، أن التصدي لحوادث الاعتداء أو خطف الفتيات، يجب أن تشمل بعدا ثقافيا وتوعوي تضطلع به المؤسسات والوزارات المعنية، بحيث تكون هناك استراتيجية حكومية شاملة لعلاج هذه الحوادث من جذورها بالاضافة بالطبع لتغليظ العقوبات والتشديد الأمني.