مبارك يحيي أنصاره من نافذة غرفته بمستشفى المعادي العسكري، عقب الحكم ببرائته في «محاكمة القرن»، 29 نوفمبر 2014.
تصوير :
علاء القمحاوي
وصفت منظمة الشفافية الدولية، الأحد، الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بأنه «انتكاسة خطيرة في الجهود الرامية إلى محاربة الفساد».
أخبار متعلقة
وقالت المنظمة المعنية بمكافحة الفساد، ومقرها برلين، في بيان رسمي أصدرته، الأحد، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إن براءة مبارك من تهم الفساد تمثل «انتكاسة كبيرة في مسار جهود مكافحة الاختلاس، وإساءة استخدام السلطة في أحد بلاد الشرق الأوسط الأكثر سكانا».
وقال رئيس المنظمة، خوسيه أوغاز، إن «الحكم ردة عن واحدة من أهم نتائج الربيع العربي، وهي مساءلة القادة على خيانة ثقة مواطنيهم»، لافتا إلى أن تبرئة مبارك ونجليه من اتهامات الفساد تُرسل رسالة مفادها بأن بإمكان القادة الإفلات بعشرات السنين من تجريد البلاد من أموالها، في أثناء إدارتها.
وأضاف أن غياب الشفافية والمعلومات المحيطة بالقضية وحقيقة أن التهم أسقطت، تشير إلى أوجه قصور خطيرة، ووجود ثغرات جسيمة في العملية القضائية.
وتابع: «تُلزم المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول بأن تراعى جسامة الجرم، الذي يرتكبه فاسدون، وقد صدقت مصر على اتفاقية مكافحة الفساد، في عام 2005، وعليها أن تراعي التزاماتها الدولية، مشددًا على أنه لابد من أحكام مناسبة وضرورية تراعي جسامة اتهامات الفساد التي أُدين مبارك بموجبها».
وأعلنت المنظمة دعمها لجهد النائب العام، نحو الطعن على الحكم والأسباب القانونية وراء هذا القرار، وقالت: «لابد من محاسبة مبارك على إساءته استخدام السلطة، على مدى العقود الثلاثة الأخير، وإلا تخاطر مصر بإعادة إنتاج ظروف الإفلات من العقاب على الفساد، التي كانت قائمة قبل الربيع العربي.
يشار إلى أن منظمة الشفافية الدولية هي منظمة غير حكومية، مقرها الرئيسي في برلين، وهي معنية برصد الفساد، وملاحقة مرتكبيه قضائيا، وبحسب موقعها الإلكتروني، فإن لها علاقات شراكة مع عدة منظمات وحكومات، وتعمل في 100 دولة.
