قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة تنفذ خططاً تأمينية شاملة، عقب النطق بالحكم فى قضية «قتل المتظاهرين»، المعروفة إعلامياً باسم «محاكمة القرن»، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، ونجلاه «علاء وجمال»، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هذه الخطة الشاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتتضمن تأمين جميع الميادين والمنشآت الحيوية، تحسباً لتجمع بعض أهالى شهداء ثورة 25 يناير، أو اندساس عناصر مخربة، لارتكاب أعمال عنف تستهدف التخريب، واقتحام المنشآت الحكومية، والمقرات الشرطية، بعد صدور الحكم بالبراءة لجميع المتهمين فى القضية.
وتابع «إبراهيم»، فى تصريحات أعقبت صدور الحكم، أن قوات الأمن رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ فترة، خاصة فى ظل الدعوات التى دعت إليها جماعة الإخوان، وحشدت للتظاهر وارتكاب أعمال عنف وتخريب، وإثارة الفوضى، واقتحام مؤسسات الدولة.
وقال: «راجعنا جميع الخطط، وكان من ضمن عناصر الخطط تأمين محاكمة القرن بقوات إضافية من رجال الشرطة والجيش، وكذلك محيطها وتأمين المتهمين وهيئة المحكمة، والخطة كانت تحتوى على التعامل مع رد الفعل عقب الحكم، وجميع القوات مستمرة فى تأمين الميادين والمنشآت الحيوية، ولن نسمح لأى مخرب، مهما كان، بالاقتراب من أى منشأة حكومية أو خاصة، بهدف اقتحامها، أو إثارة ذعر المواطنين».
وأضاف الوزير: «عملية التأمين تشمل خططاً احترازية بجميع الميادين، وخصوصا ميادين العاصمة، وجميع الشوارع الرئيسية، التى تم وضعها تحت السيطرة الأمنية الكاملة، وتكثيف التواجد الأمنى بمحيط المنشآت الحيوية، معزز بفرق قتالية، وعناصر سرية، إلى جانب تعزيز القوات بمحيط أكاديمية الشرطة، بعد التهديدات بالتعدى على مبنى الأكاديمية، والقوات كانت موجودة منذ الصباح لتأمين المبنى، وكانت هناك قوات أخرى لتأمين الرئيس الأسبق». وأوضح أن «الوزارة وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين المحاكمة وأعضاء هيئتها، وكنت أتابع بنفسى منذ الساعات الأولى من صباح أمس، تنفيذ خطة تأمين المحاكمة، وذلك من خلال غرفة عمليات الوزارة، وكذلك كنت أتابع عمليات انتشار القوات فى القاهرة والمحافظات، خاصة أن القوات مازالت مستمرة فى انتشارها واستنفارها، فى جميع الميادين والشوارع الرئيسية، وفى محيط السفارات، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامى، ومحطات المياه والكهرباء، وجميع المنشآت الأمنية، خوفا من استغلال بعض الجماعات لمحاولة الحشد فى الشارع لارتكاب أعمال تحريض ضد المواطنين، ومؤسسات الدولة، والقوات لن تسمح لأى مخرب بالاقتراب من منشأة حكومية».
من جانبه، قال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إن جميع المنشآت الحيوية، والميادين والشوارع الرئيسية، على مستوى الجمهورية، تحت السيطرة الأمنية الكاملة.
وأضاف «شفيق»، فى تصريحات خاصة، أن «هناك انتشاراً أمنياً مكثفاً للقوات، التى تضمنت عناصر من الانتشار السريع والمجموعات القتالية، فى جميع المحافظات، بهدف التصدى لأى محاولات لاستثمار الحكم الصادر، أمس، فى ارتكاب أى أعمال تحريض أو عنف، أو إثارة غضب الشارع تجاه الحكم».
وتابع مساعد الوزير: «جميع الأمور الأمنية تسير بشكل طبيعى، وسيتم التعامل مع أى حدث، وفقاً للموقف، ونجحنا فى التصدى لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية، التى استهدفت الحشد، للتظاهر وارتكاب أعمال عنف وشغب وتخريب، وبعد أن فشلت بشكل كامل، تحاول استغلال الأحكام الصادرة فى القضية لإثارة المواطنين، والتجمع فى الميادين، لكننا نرصد كل هذه الدعوات المشبوهة، والمغرضة، وتعاملنا معها سيكون وفقاً للقانون، بما يحافظ على أرواح المواطنين».
وقال اللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية للعمليات الخاصة، إن قوات الأمن المركزى فى حالة انتشار فى جميع الشوارع لتأمين البلاد، وإن هناك وحدات ومجموعات قتالية للتصدى لأى محاولات من شأنها ارتكاب أى أعمال تخريب وعنف ضد مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الوحدات منتشرة لتأمين جميع المواطنين.
