قال ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر اللجنة الثقافية، إن الحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وكبار مساعديه، فيما يسمي «محكمة القرن» ليس باتا، لأنه من حق النيابة العامة التي تمثل المدعين، والنائب العام الطعن على الحكم، خلال فترة حددها القانون بـ60 يوما من تاريخ الحكم، وفي حالة الطعن تتصدي محكمة النقض لدراسة الحكم والقضية، وإصدار حكم في القضية لتحصين حكم محكمة الجنايات الصادر بالبراءة ضد المتهمين.
أخبار متعلقة
وأضاف «عطا الله»، السبت، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن من حق أسر الضحايا إقامة دعوى مدنية ضد مبارك ونجلية ومساعديه، الحاصلين على حكم براءة، وضد وزارة الداخلية، للمطالبة بالحصول على تعويض على ما أصابهم من أضرار.
وأكد عطا الله أنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن نقابة المحامين ستقوم بالحصول على صورة من مسودة الحكم ودراستها بشكل واف، مشيرا إلى أن القاضي في القضايا الجنائية لا يصدر أحكاما بالإدانة، إلا إذا وجدت أدلة وافية، لكن في هذه القضية تحديدا لم تقدم النيابة أدلة وافية في القضية، وهو ما أدى لشيوع الاتهام، والقاضي بدوره يحكم بموجب ورق وأدلة أمامه لا يمكن الحياد.
