وافقت الهيئة التشريعية في تايلاند على مشروع قانون لحظر تأجير الأرحام لأغراض تجارية.
وقالت صحيفة «بانكوك بوست» إن أي شخص يشارك في عملية تأجير الأرحام لأغراض تجارية يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات وغرامة قيمتها 200 ألف باهت، 6600 دولار، بموجب مشروع قانون وافقت عليه الجمعية التشريعية الوطنية، الخميس.
وستجري لجنة تابعة للجمعية التشريعية الوطنية مراجعة دقيقة لمشروع
القانون قبل مناقشته للمرة الاخيرة.
وذكر تقرير الصحيفة أنه من المتوقع أن تتم المصادقة على المشروع ليصبح قانونا حيث أنه جرى تمريره في تصويت، الخميس، بموافقة 177 عضوا مقابل رفض عضوين فقط.
يذكر أن الوضع القانوني لعملية تأجير الأرحام لأغراض تجارية في تايلاند غير واضح بموجب التشريع الحالي.