تعتزم الحكومة الفرنسية دفع مبادرة دولية تهدف لقيام الدول التي تقنن عمليات تأجير الأرحام بعدم السماح لمواطني بلدان أخرى تحظر هذه الممارسة، مثل فرنسا، باللجوء إلى تأجير الأرحام.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة على لسان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أشار خلال مقابلة مع صحيفة «لا كروا»، الجمعة، إلى أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس سيتخذ مبادرات من أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذا المقترح الدولي، مبرزاً أن الإنجاب عبر الأم البديلة «محظور وسيظل محظوراً في فرنسا».
ويرى فالس أن تأجير الأرحام «ممارسة غير مقبولة لتجارة البشر وتسويق جسد المرأة» ولذا لن يتغير موقف فرنسا رغم إدانتها في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في يونيو الماضي.
واعتبرت المحكمة أن فرنسا ارتكبت جريمة بحق هوية أطفال ولدوا من أمهات بديلات في الولايات المتحدة، لعدم الاعتراف بنسبهم لأزواج فرنسيين لجأوا للولايات المتحدة للإنجاب.
وأشار فالس إلى أن فرنسا لن تمنح الاعتراف بالهوية الذي يحصل عليه الأزواج الفرنسيون بالدول التي تسمح بعمليات تأجير الأرحام.
وأوضح أنه من غير المقبول الاعتراف بأبوة أشخاص لجأوا إلى تقنية محظورة والتأكيد على مسئوليتهم عن تعليم الأطفال ونقل لهم «واجباتنا وحقوقنا»، على حد قوله.
وأضاف: «لا يمكن القول أيضاً إن هؤلاء الأطفال ليس لديهم انتماء أو هوية، فلديهم هوية وانتماء ولكن في الخارج».
