وافقت وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تخصيص نسبة 5% من وحدات مشروع اﻹسكان الاجتماعي والذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية للمعاقين، طبقًا لنوع وتصنيف اﻹعاقة، على اعتبار أن هناك 4 أنواع في تصنيف اﻹعاقة، وهي حركية وبصرية وذهنية وسمعية، بحيث يكون للمعاقين الحق في تخصيص الوحدات في جميع اﻷدوار، وليس اﻷرضي فقط، وذلك بناء على طلبات عدد من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن استجابة الوزارة جاءت بناء على مطالبة بعض ممثلي جمعيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والباحثين والمتخصصين بمجالات اﻹعاقة والتأهيل وبعض المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، معلنا عن أن تخصيص الوحدات في المشروع لذوى اﻹعاقة الحركية سيكون في الدور اﻷرضى، أما باقى حالات اﻹعاقة سواء كانت ذهنية أو سمعية أو بصرية، فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، مراعاة للبعد النفسي والاجتماعى.
وأضاف الوزير: «تخصيص هذه الوحدات سيكون وفقًا لشروط اﻹسكان الاجتماعى، والتى أهمها أﻻ يكون قد سبق للمستفيد تخصيص وحدة سكنية مدعومة من الدولة، على أن يتم تقديم مستند معتمد من المجلس اﻷعلى لشؤون اﻹعاقة يحدد نوع ودرجة اﻹعاقة».
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع اﻹسكان، أن هذه الموافقة تعد استجابة لمطالب المعاقين، حتى يتم دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعى، والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد هذه الحالات من اﻹعاقة، ويعزز مفهوم المساواة بينهم وبين اﻷسوياء في التمتع بحقهم الطبيعى في السكن الملائم.
وأشارت إلى أن أسرة المعاق من حقها التمتع بالحقوق الطبيعية، موضحة أن تحديد موقع الوحدات بالدور اﻷرضى يتناسب مع اﻹعاقة الحركية، أما باقى الحالات فيمكن التخصيص لها بمختلف اﻷدوار، وفقًا لباقى تصنيف اﻹعاقات، وهى البصرية والذهنية والسمعية.
