حددت المحكمة الدستورية العليا، يوم 14 ديسمبر المقبل لعقد أولى جلسات نظر الطعن على دستورية قانون التظاهر الذي تقدم به مركز دعم دولة القانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
أخبار متعلقة
وقال مركز الحقوق الاقتصادية، في بيان أصدره الأربعاء، إن «هذه الجلسة تأتي في وقت تزايدت فيه حدة الانتقادات لهذا القانون، الذي تم تمريره من الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر 2013، وتم على إثره اعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين».
