رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، قبول دعوى عدم دستورية قانون تنظيم الجامعات، والمسجلة برقم 17303 لسنة 61 قضائية والمحالة من محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بالفصل في دستورية الفقرة الثالثة من المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى، قبل الفصل في الموضوع.
أخبار متعلقة
كانت الدائرة الـ11 بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت وقف نظر الدعوى رقم 17303 لسنة 61 ق، والمقامة من عادل عبد العاطي، ضد رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية حقوق، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية الحقوق، الذى قضي بإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول له، والسماح له بدخول الحرم الجامعي، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات، والتى تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب .
دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية إلا أن المحكمة قررت رفض الدعوى، وتم إحالة الفقرة الثالثة من المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية، والتي تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
