عدلي منصور يقرر: دخل أعضاء المحكمة الدستورية لا يتجاوز 42 ألف جنيه

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارًا بألا يتجاوز صافي الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإداري بها مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى، بصفة راتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.

​وقال المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، إن «هذا القرار يأتي تأكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 البالغ مقداره اثنين وأربعين ألف جنيه».

وأضاف «الشناوي»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن أعلى جهة دستورية في البلاد تضرب مثلاً في الالتزام بالقانون، وتقدم نموذجًا لباقي هيئات ومؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن القرار يشمل كل العاملين في الدولة، وهو ما تم تطبيقه على الجهاز المعاون والإداري بالمحكمة.

في سياق آخر، قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا إن هيئة المحكمة ستجتمع، السبت المقبل، لتحدد عددا من القضايا المهمة التي سيتم تداولها في جلسة 21 سبتمبر الجاري.