قال جورج إسحق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه من المهم مناقشة موضوع مفوضية عدم التمييز بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والوزارة، وفي حضور قيادات وزارة الداخلية، مؤكدًا أن هذا أمر جديد علينا وإيجابي.
أخبار متعلقة
وأضاف «إسحق»، الثلاثاء، خلال كلمته بالورشة التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول «مشروع قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض في ضوء المادة 53 من الدستور» بأحد فنادق الجيزة: «إن الدستور أكد في مادته الأولى مبدأ المواطنة باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة المصرية، ويرتكز مبدأ المواطنة في جانبه القانونى على مبدأين أساسين، أولهما، مبدأ تكافؤ الفرص، والذى لم تكتف المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستورى وإنما الزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين».
وتابع رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: «المبدأ الثانى هو المساواة أمام القانون في جميع الحقوق والواجبات العامة الذي أقرته المادة 40 من الدستور وأكدته المحكمة الدستورية العليا بحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
