دفع جميل سعيد، دفاع سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، في إعادة محاكمته بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، في مرافعته السبت، ببطلان تقرير الخبراء بالدعوى، لعدم اطلاع أعضاء اللجنه على ملف القضية، وفقا لما أكدته رئيسة اللجنة أمام المحكمة في 22 يناير 2012، مطالبا المحكمة بعدم الاعتداد بهذا التقرير الذي وصفه بالمعيب.
أخبار متعلقة
وأضاف سعيد أن تصدير الغاز متصل بالأمن القومي والحرب والسلام مع إسرائيل، موضحا أنه كان يدار على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وجهاز المخابرات، ورفض ما يقول غير ذلك، مستندا إلى أقوال الرئيس الأسبق حسني مبارك في التحقيقات التي جرت معه، في 28 أبريل الماضي، والتي أكد فيها أنه كلف المخابرات العامة بتولي ذلك الشأن.
واستند الدفاع إلى أقوال اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، عندما أجاب على سؤاله بتدخل جهاز المخابرات العامة في مفاوضات تصدير الغاز، قائلا: «قبل توقيع مذكرة التفاهم قام بدور في تسهيل تنفيذ القرار من حيث المبدأ، من خلال الاتصال مع الجانب الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكان الدور التفاوضي من ناحيتي الحصول على تسهيلات من الجانب الإسرائيلي كتحديد الأرض وتوفير الحماية والإعفاء من الرسوم الجمركية، دون الدخول في تفاصيل العقد، وبعد إبرام التعاقد في 2005».
وتابع: «في عام 2007، وبناء على تكليف من رئيس الجمهورية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لرفع السعر إلى 3 دولارات، وإلا ستمتنع مصر عن تصدير الغاز، وافق إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حينذاك، بصعوبة، ولم يرصد الجهاز مخالفات بشأن صفقة البيع».
وعرض سعيد مخاطبات مجلس الوزراء بموكله فهمي، والتي تشير بأنه كان ينفذ ما يرد إليه من تعليمات، وأكد أن موكله لم يطأ أرض إسرائيل بقدميه، إضافة إلى شكاوى وزير البنية التحتية الإسرائيلي من فهمي، خلال انعقاد مجلس الطاقة العالمي بإيطاليا، وكانت تجرى الاتصالات بينهم وبين شركة شرق المتوسط التي يمتلكها حسين سالم دون الرجوع إلى موكله.
وأكد أن فهمي اعترض في خطاب إلى الهيئة العامة للاستثمار، على تأسيس تلك الشركة، ولكن الهيئة تجاوزت رأيه، موضحا أن صفقة الغاز تمت بقرارات عليا، ودليل ذلك الخطاب الذي تسلمه موكله من جهاز المخابرات، ويقول نصا: «لقد اتفقنا على توقيع نهائي للعقود».
