قالت النيابة العامة، في مرافعتها بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، السبت، إن تقرير الخبراء المقدم في قضية الفساد المالي، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، أدان المتهمين، مشيدة بدور مبارك الذي سعى إلى تصحيح جرم التعاقد الذي أبرمه المتهم سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، من خلال إرسال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات حينذاك إلى إسرائيل، لاستخدام نفوذه في التفاوض مع شركة الكهرباء هناك لرفع السعر إلى سقف الحد الأدنى العالمي.
وقدمت النيابة إلى المحكمة مذكرة من هيئة قضايا الدولة، تفيد برفع دعاوى تعويض دولية تكبد مصر خسائر تقارب 9 مليارات دولار، بسبب البنود المجحفة للتعاقد الذي أبرمه المتهمون.
وأنهت النيابة مرافعتها قائلة: «وقوفنا خصيما للمتهمين في ساحة المحكمة اليوم، يبشرهم بأن عشرات الملايين من المصريين سيختصمونهم غدا، يوم يقوم الأشهاد، وستكون لهم اللعنة ولهم سوء الدار، جراء ما اقترفوا من إثم في حق أهل الوطن ومقدراته».