انتهت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، من تأسيس مركز حقوقي جديد باسم (المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة)، حيث بدأ المركز أعماله رسمياً السبت، بمشاركة مجموعة من الباحثين السابقين بمركز ابن خلدون، والذين قدّموا استقالتهم عقب استقالة «زيادة».
أخبار متعلقة
وقالت «زيادة» لـ«المصري اليوم»، السبت: «اتخذنا مقرًا للمركز يعتمد على التمويل الذاتي حالياً، وجار تأسيسه قانونياً»، موضحة أن المركز سيكون له فرعان آخران: الأول في أمريكا والثاني في جنيف أو بروكسل.
وأضافت: «سنؤسس شراكة مع مؤسسة كبيرة تابعة لنا هناك حتى يكون لنا تواجد دولي، لأن محاور عمل المركز الجديد تعتمد على التواجد المحلي والدولي، حيث يعتمد على عمل دراسات عن التحول الديمقراطي في مصر والعالم العربي، وقياس درجته بحيث نؤسس لديمقراطية عملية حقيقية وليست شكلية».
وواصلت: «سنسخر جهودنا ودورنا الرئيسي للقيام بدور الناصح لصناع القرار من خلال إقامة ورش عمل، هدفها الخروج بأوراق سياسات لصناع القرار، وذلك لمساعدتهم وفقاً لنبض الشارع، كما سنعمل خارجياً على نقل الصورة السليمة عما يحدث في مصر ونقل صورة للديمقراطية الحرة، ودعم محاربة الإرهاب لأنه عائق أمام أي درجة نحاول الوصول إليها من الحقوق والحريات».
وأكدت أن المركز سيتبنى حملة إدراج الإخوان تنظيماً إرهابياً وسيستمر في تنميتها لتوعية العالم بجرائم الإخوان وضرورة دعمهم للدولة المصرية.
وأشارت «زيادة» إلى أن التمويل يمثل أزمة لأن المنظمات تحتاج لأموال حتى تعمل، ولكن في مصر ليس لدينا ثقافة الجمعيات الحقوقية حتى الآن، مشيرة إلى أن الجمعيات تحاول الاستمرار في تلقي التمويل الأجنبي، في الوقت الذي نجد فيه أن الحل يتلخص في أمرين؛ أن تتبنى الدولة صندوقا حتى تقيم المنظمات مشاريع وتحصل بموجبها على أموال من هذا الصندوق، وهو ما أعلنت وزيرة التضامن عنه باسم صندوق دعم الجمعيات، والأمر الثاني أن يتم تشكيل لجنة من رجال الأعمال لتمويل المنظمات بموجب مشاريع وطنية وتنموية.
