انسحبت التجاوزات خلال حملات الانتخابات البرلمانية في تونس إلى حملة انتخابات الرئاسة، التي تنتهي، الجمعة.
أخبار متعلقة
والتجاوزات تبدأ من حيث شكل الحملات الانتخابية وتفاصيلها ولا تنتهي عند حدود أكثر خطورة على مستوى الخطاب والحشد، والتي أحصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وجاوزت المائة مخالفة، شملت جميع مناطق البلاد، ولم تقتصر على الحملات الانتخابية في تونس وحدها.
وقال إلياس عمو، مراقب للحملات الانتخابية من منظمة «مراقبون» الحقوقية، إن «التجاوزات التي تتكرر لدى أغلبية المترشحين للانتخابات الرئاسية تتعلق بالأنشطة الانتخابية من الناحية الشكلية، مثل وضع المعلقات والملصقات الدعائية في غير الأماكن المرخص بها، أو تمزيق الملصقات الخاصة بمرشحين آخرين، إضافة إلى استعمال بعض المرشحين في حملاتهم الدعائية لأماكن مخصصة لمرشحين آخرين».
وأشار عمو إلى أن بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية يقيمون حملات وأنشطة واجتماعات دون إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك، بما في ذلك إعلام الهيئة الفرعية بالتظاهرات المتعلقة بالحملات الانتخابية، حيث من المفترض أن يلزم قانون الانتخابات كل المرشحين بإعلام الهيئات الفرعية بالتظاهرات قبل 48 ساعة لانعقادها وذلك لتأمينهم وبرمجتهم، كي تقوم المنظمات الملاحظة بالاتصال بالهيئات الفرعية والقيام بمهامها بمتابعة الحملات من حيث الشكل والمضمون وفقاً لبرنامج الحملات، مشيرا إلى أن هذا التجاوز هو الأقل تكرارا لدى المرشحين .
ولفت عمو إلى أنه «على الرغم من تكرار هذا التجاوزات والمخالفات إلا أنها إجمالا لا تؤثر على جوهر سير العملية الانتخابية مقارنة بتجاوزات أكثر خطورة».
من جانبه، يقسم رئيس منظمة «عتيد» الأهلية لمراقبة الانتخابات، معز بوراوي، التجاوزات المتعلقة بالحملات إلى «تجاوزات قانونية»، وأخرى صنفتها المنظمة في باب «اللاأخلاقيات السياسية»، مفصلا الأخيرة بتلك المتعلقة باستغلال ضعف الثقافة الانتخابية بالنسبة للمواطن التونسي التي لا تزال ثقافة شابة حيز البناء.
