الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء متحدثا خلال حوار خاص مع ;المصري اليوم ;.
تصوير :
فؤاد الجرنوسي
رحب أعضاء فى اتحاد المهن الطبية، بالتعديلات الأخيرة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الأربعاء، على قانون تنظيم شؤون المهن الطبية، وإقرار الاعتمادات المالية لقانون الحوافز رقم 14 لسنة 2014 بشكل رسمي، المقرة من مجلس الوزراء 7 مايو الماضي.
أخبار متعلقة
وقالت نقابة الأطباء، إن نص المادة 17 يوافق تماماً النص الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو الماضى، وهي المادة الخاصة برفع بدل المهن الطبية إلى 450 جنيها للأطباء البشريين، بدءاً من 1/7/2014 وتصل إلي 700 جنيه بدلاً من 1/7/2015.
وأكدت النقابة، في بيان، الأربعاء، أن المادة 7 طالبت بها النقابة كثيراً، لإلزام وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدراسات العليا، وأضيفت عبارتا «تتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية»، و«من مواردها الذاتية» للصياغة التي كانت غير واضحة قبل الإضافات.
وانتقدت النقابة، نص المادة 11، واعتبرت أنها شوهت تماماً، حيث قصرت حوافز أطباء الطوارئ المقيمين على 15% من خبرة العمل فقط، وقالت إن المادة غامضة وتختلف تماماً عن أصل التعديل الذي فض الإضراب على أساسه.
وأكد الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، أن موافقة الرئيس على تعديل مواد مشروع تنظيم المهن الطبية تمثل خطوة علي طريق تصحيح مسار المنظومة الطبية بما يصب في مصلحة المرضي.
وقال نقيب الأطباء، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن التعديلات تساهم في القضاء على 50 % من أزمات مشروع كادر المهن الطبية، مشيراً إلي مخاطبة رئيس الجمهورية لإعادة النظر في المواد المتعلقة بحوافز أطباء المناطق النائية، ومكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الفريق الطبى.
فيما قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن إقرار التعديلات يمثل تفهما كبيرا لمشاكل وقضايا المنظومة الصحية للارتقاء بها، مؤكداً أن التعديلات التى وضعتها النقابة تم الأخذ بها باستثناء المادة 11 من القانون، الخاصة بصرف حوافز الطوارئ للأطباء.
فى سياق مواز، قال الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، إن النقابة أرسلت خطاباً الثلاثاء، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى للمطالبة بضرورة ضم 15 ألف طبيب بيطري، يعملون فى وزارة الزراعة إلي قانون حوافز العاملين بالمهن الطبية.
وقال نقيب البيطريين إنه وفقاً لنصوص قانون تنظيم المهن الطبية، تمنح حوافز للبيطريين العاملين بوزارة الصحة فقط، والذين لا يتجاوزون 500 طبيب.
