أعلن عدد من نقابات المهن الطبية بينها الصيادلة، والأطباء البشريين، والأسنان، والبيطريين، رفضهم لكافة قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية، مشيرين إلى أنها تخالف المادة رقم (77) من الدستور.
أخبار متعلقة
في السياق ذاته قال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن أعضاء النقابة يحترمون القضاء وأحكامه ولكنهم يحتكمون إلى الدستور الذي يرفض فرض الحراسة القضائية على النقابات، مؤكدًا أن فرض الحراسة يعنى إعدام للعمل المهني، وتجميد كل أنشطة النقابة، ووقف جميع القوانين المعني بها للنهوض بصناعة الدواء وكل ما يخص شؤون المهنة.
وأوضح «عبدالجواد» في بيان مشترك للنقابات الطبية، مساء الجمعة، أن النقابة معنية ببحث نواقص الدواء وتطبيق الاسم العلمي للدواء وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، وإنشاء الهيئة العامة للدواء مؤكدًا أن الحكم يساهم في إهدار حقوق المرضى قبل الصيادلة.
على صعيد متصل قال الدكتور خيري عبدالدائم، نقيب الأطباء، إنه لا يدعم قرار فرض الحراسة على النقابات المهنية، مشيرًا إلى أن هناك مخاوفًا لتجميد العمل النقابي وإهدار حقوق الأطباء، وأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة يعد مؤشرًا خطيرًا في تاريخ العمل النقابي.
من جانبه؛ قال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن حكم فرض الحراسة على النقابة يعد «ردة إلى عصر الظلام»، معلتًا تضامنه الكامل مع نقابة الصيادلة في الحكم الصادر ضدها.
كما استنكر الدكتور مجدي بيومي، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، وأمين عام نقابة أطباء الأسنان، فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة مؤكداً رفض مجلس الاتحاد الكامل لوضع الصيادلة تحت الحراسة.
جدير بالذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت، مؤخرًا، حكما بفرض الحراسة القضائية للمرة الثانية على نقابة الصيادلة.
