قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن ظهور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، وهو يقبل العاهل السعودى الملك عبدالله خلال اجتماع قادة دول الخليج في الرياض خلال القمة الخليجية، وإعلان حكومات السعودية والبحرين والإمارات إعادة سفرائها إلى الدوحة بمثابة مؤشر على النهاية المحتملة للنزاع المستمر بين قطر وجيرانها في الخليج منذ أكثر من عام.
أخبار متعلقة
ورأى المعهد الأمريكى أن الإعلان عن «اتفاق الرياض التكميلى» يشير إلى اعتراف دول الخليج بضرورة حل الخلافات بينها التي تمنع تشكيل جبهة موحدة ضد تنظيم داعش وغيره من التحديات، مشيرا إلى أن الشيخ تميم تراجع أولا عندما واجه احتمال رفض قادة مجلس التعاون الخليجى حضور قمة الدوحة في ديسمبر المقبل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، إلا أن قطر طردت بعض مسؤولى جماعة الإخوان المسلمين في سبتمبر الماضى، ونفت تمويلها الجماعات المتطرفة.
وتابع المعهد في تقريره قائلا إنه على افتراض أن القمة الخليجية ستعقد وفقا للظروف الراهنة، يبقى أن نرى ما إذا كان الملك عبدالله، الذي يعتبر مجلس التعاون الخليجى مؤسسة هامة جدا، سيشارك فيها، وقد وضع مؤتمر القمة جدول أعمال كامل يشمل عدة قضايا، ناهيك عن الشجب الدائم للسياسات الإسرائيلية والاحتلال الإيرانى القائم منذ فترة طويلة للجزر الإماراتية الثلاث في الخليج العربى.
وذكر التقرير أن السعودية والإمارات والبحرين وقطر انضمت بالفعل إلى الحملة العسكرية الأمريكية ضد «داعش» في سوريا، كما أن الإطاحة ببشار الأسد من السلطة ما زالت هدفاً رئيسياً لكل حكومة، واستطرد: «بالإضافة إلى ذلك، تقلق أيضا الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجى، وبدرجات متفاوتة، من ميل إيران لىبسط نفوذها في أراضى دول المجلس، فضلاً عن التقدم في المحادثات النووية الجارية».
ورجح المعهد أن يحدث تقارب أكبر في مجالات السياسة بين دول مجلس التعاون الخليجى في المستقبل القريب، لأن تلك الدول تدرك على ما يبدو مدى الحاجة إلى عرض جبهة موحدة بشكل أكبر، ما سيخلق فرصاً للولايات المتحدة لكى تنطلق بوتيرة أسرع ضد نظام الأسد وبصورة أكثر تشدداً ضد تنظيم داعش، لكنه رأى أن مفاهيم زيادة الاتحاد المالى والاقتصادى بين دول مجلس التعاون الخليجى ستبقى سراباً، على الأرجح، على الأقل بالنسبة لجيل القادة الحالى.
