طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، النائب العام المستشار هشام بركات بأن يصدر أوامره بضبط وإحضار أعضاء تحالف تدعم الشرعية والمعاونين لهم في التحريض على التظاهر في 28 نوفمبر والتحفظ عليهم في مكان آمن حفاظا على أمن واستقرار الوطن، وتحميلهم مسؤولية أي تجاوزات قد تحدث في ذلك اليوم بوصفهم محرضين.
وأكد «السادات» أن التحالف دعا الشباب وجموع المواطنين للخروج مسلحين للتصدى لرجال الداخلية والجيش ونشر الفوضى بما يمثل عنفا وتكديرا للأمن العام يعاقب عليه القانون، لذا وجب القبض على أعضاء التحالف بتهمة التحريض وإحالتهم إلى القضاء العسكرى بموجب القرار الأخير الصادر بشأن مشاركة الجيش للشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وإحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية أجهزة الدولة إلى توخى الحذر والتعامل بجدية مع هذه الدعوات واتخاذ إجراءات استباقية ضد المخربين متوقعا فشل هذه التظاهرات لعدم وجود ظهير شعبى مشيرا إلى أن أية تجمعات مسلحة لن تكون أكثر من اعتصام رابعة على مستوى التسليح أو التحريض على العنف.