عقدت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن البسيوني، جلسة استماع الأحد، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك.
أخبار متعلقة
وشهدت اللجنة خلافاً في وجهات النظر بين عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية واتحادات الغرف والصناعات، على خلفية مطالبة بعض الجمعيات بالنص على وجود لجنة داخل جهاز حماية المستهلك لتحديد السعر العادل للسلع.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، في تصريحات صحفية، إن الجلسة شهدت تقدم عدد من الجمعيات بمقترح بتحديد سعر عادل للسلع إلا أن اتحادي الغرف والصناعات رفضا النص على تلك المادة، ووضع قيود على التسعير بالقانون.
وأشار إلى أنه طالب خلال الجلسة أيضا بالنص على ضرورة التزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة، وأن أي مؤسسة تتعامل بالدفاتر يجب أن تحرر فواتير بتعاملاتها، حفاظا على حقوق كل من الدولة والمستهلك، مشيرًا إلى أنه اقترح كذلك إضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات وتحديد هامش الربح للتاجر بما ﻻ يتجاوز 30% من قيمة المنتج.
وناشد «العسقلاني» الرئيس التدخل لوضع سقف لأرباح التجار، مضيفا أن ما يحدث في الأسواق من غلاء يجرف شعبية الرئيس.
