أعلنت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركزابن خلدون، استقالتها من المركز رسمياً اعتراضاً على ما وصفته بتوجهات الدكتور سعد الدين ابراهيم، رئيس مجلس الأمناء بالمركز، ومهاجمته لأحداث 3 يوليو ولشخص الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت زيادة في بيان، السبت: «يؤسفني جداً أن أضطر لإعلان استقالتي من منصب المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بعد 3 سنوات بذلت فيها أنا وفريق العمل مجهود خرافي لاستعادة دور المركز وأهميته على الساحتين المحلية والدولية بعد أن كان لسنوات طويلة على يد من سبقوني شوكة تطعن في ظهر الوطن».

وأضافت: «اعتمدنا منذ يوم توليت الإدارة، سياسة مفادها أن دورنا كمركز بحثي هو مساعدة صناع القرار على اتخاذ القرارات السليمة، وأن منهاج المعارضة والتصادم الذي لطالما تبناها المركز هو مهمة الأحزاب السياسية، ولن يخدم مصلحة أحد سوى أعداء الوطن»، مشيرةً إلى انها تحملت من كثيرين اتهامات ظالمة لمجرد انتمائي للمركز، وكم حاولت من إصلاح أخطاء ارتكبها غيري وليس لي أي ذنب فيها. ويعلم الله أني فضلت البقاء في المركز رغم كل ما كان وما زال معروض على من فرص في أماكن أخرى، بما في ذلك تأسيس مركز مستقل باسمي، محاولةً مني لإبعاد الشرور التي يمكن أن تترتب على عودة المركز لسياساته القديمة بعد خروجي منه.

وإستطردت زيادة في نص الاستقالة :«يبدو الآن أن هناك إصرار من مؤسس المركز ورئيس مجلس الأمناء الدكتور سعد الدين إبراهيم على مخالفة هذا التوجه، والعودة لدور الشوكة بدعوى أن المجتمع المدني والحكومة ندين وليس مكملين لبعضهما، مشيرةً إلى أن ذلك تمثل في قيام سعد الدين إبراهيم بمهاجمه أكثر من مرة لدولة ٣ يوليو وشخص الرئيس السيسي نفسه، في مقالاته وحواراته التليفزيونية، حيث أن هجومه المستمر على دولة ٣ يوليو، التي أنقذت مصر من كابوس محقق كان يتهدد مصر على يد جماعة الإخوان الإرهابية، لا يصب في مصلحة أحد سوى مصلحة الجماعة الإرهابية، وهو الأمر الذي لطالما حاولت أن أصلحه وأعدله إما في رؤية الدكتور سعد أو سياسة المركز نفسه.

وتابعت: إن هذا الخلاف بيني وبين الدكتور سعد مستمر منذ فترة، وتحديداً منذ أطلقت أنا وبشكل مستقل تماماً الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولياً، على عكس رغبته.

وأكدت زيادة أن ما وصفته بـ«القشة التي قسمت ظهري» وجعلتني لا أستطيع الاستمرار أكثر من ذلك كانت هي المقال الذي نشره الدكتور سعد في «المصري اليوم» بعنوان: هل نُحاكم السيسى بتهمة تلقى أموال من الخارج؟!، صباح السبت ١٥ نوفمبر، وذكر فيه النشاط الذي قمنا به أنا ومجموعة من الزملاء في جنيف ونيويورك دعماً لصورة مصر أمام المتحدة ودرء المجهود الجبار الذي بذلته الجماعة الإرهابية لتشويهها، وكان ذلك لوما على أننا لم ننشر غسيلنا القذر أمام العالم، وادعاءات بأنني أطبل للحكومة وأهلل لها ظالماً أو مظلوماً، وأن الحكومة توظفني وغيري من ذوي المصداقية في الخارج لتحسين صورتها.

ورفضت زيادة اتهامات إبراهيم، مؤكدةً أن «كل ما قمت به وأقوم به من خلال علاقاتي الدولية لم يتم خدمة لأحد سوى مصر، وبدافع وطني بحت لم يتدخل فيه أي مصلحة سواء مع الحكومة أو غيرها،».

ولفتت إلى أنها ستستمر في العمل الحقوقي من خلال الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولياً أو من خلال مركز بحثي مستقل ستعلن عن تأسيسه قريباً.

هل نُحاكم السيسى بتهمة تلقى أموال من الخارج؟!