أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضٍ، أن شركات الأسمدة ملتزمة بتوريدات المقررات المفروضة عليها للحصص المدعمة، وأن توزيع الحصص ينفذ بكافة الجمعيات بشكل طبيعى، طبقا للمقررات التي أقرتها اللجنة التنسيقية للأسمدة والمحاصيل الزراعية.
أخبار متعلقة
وذكر تقرير للمديريات الزراعية، السبت، أن الشركات تشحن الأسمدة طبقا للجداول الزمنية المحددة من وزارة الزراعة، وأن الوزارة تراقب عمليات التوريد والتوزيع، من خلال لجان مشكلة قادره على إحكام قبضتها على عمليات التوزيع.
ونقل التقرير، عن الدكتور علىي إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، قوله، إن كميات التوريد من المصانع إلى البنك، وبالتعاون مع الجمعية العامة للائتمان الزراعس تنفذ بصورة منتظمة، وأن التوزيع بالجمعيات تحت إشراف اللجان الرقابية المحددة من الوزارة.
وشدد «إسماعيل»، على أن الوزارة لن تسمح بأى تجاوز في منظومة التوزيع، مشيرا إلى إحالة أي مخالفات في التوزيع إلى النيابة العامة، كاشفا أن الوزارة حددت أسعار الحصص المدعمة من خلال شيكارة موحدة، بعد انتهاء مطبوعات الشركات من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الموافقة على ضخ كميات إضافية بأسعار تفاوضية للجمعيات النوعية، والقطاع الخاص، من أجل القضاء على السوق السوداء.
يذكر أن وزارة الزراعة، وضعت المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج، وفقا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد نحو 4.3 مليون طن، بواقع 140 ألف طن شهريا لشركة أبوقير، مقابل 50 ألف طن لشركة الدلتا مصنع طلخا، و35 ألف طن شهريا للإسكندرية، وموبكو، وحلوان، إضافة إلى 65 ألف طن شهريا للمصرية السويس.
والتزمت شركتا أبوقير والدلتا بتوريد كامل حصتيهما المنتجة لوزارة الزراعة، وبدأ صرف الأسمدة للموسم الشتوي اعتبارا من 18 أكتوبر الماضي، وتتوافر الأسمدة في جميع المحافظات، حسب المقررات المحددة، مع صرف حصة بنجر السكر كاملة، والدفعة الأولى لمحصول القمح، بعد المعاينة الحقلية الفعلية للمساحات المزروعة.
