دخلت شركات الأسمدة الحكومية مفاوضات مكثفة مع الشركة القابضة للغاز «إيجاس»، حول جدولة مديونياتها البالغة أكثر من 1.1 مليار جنيه، نظير حصولها على كميات الغاز للتشغيل.
قال المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، المالكة شركات الأسمدة: «تم عقد اجتماع مع شركة (إيجاس)، لمناقشة إمكانية جدولة مديونيات شركات الأسمدة خلال الفترة المقبلة».
وأضاف «مشالى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إجمالي المديونية المستحقة على شركات الأسمدة الحكومية بلغ ملياراً و150 مليون جنيه، تتوزع بين شركتين، بواقع 800 مليون لإحداهما، و350 مليونا للشركة الأخرى، التابعة للشركة القابضة الكيماوية».
وتابع أن شركات الأسمدة الحكومية طلبت الجدولة مع «إيجاس»، بعد الاتفاق على تسعيرة للمليون وحدة حرارية، وتم التعامل بها.
وقال «مشالى»: «الحكومة رفعت سعر المليون وحدة حرارية على شركات الأسمدة التابعة للدولة من 3 إلى 4 دولارات، بزيادة 33% تقريبا، رغم وجود نقص فى الكميات يصل إلى 20%».
وأضاف أن علاج هذا الأمر يتمثل فى الموافقة على ما طرحه منتجو الأسمدة، ومن بينهم الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، على وزارة الزراعة، برفع سعر «شيكارة» السماد من 75 إلى 90 جنيها.
وتابع «مشالي» أن رفع سعر «الشيكارة» ينقذ شركات الدولة المنتجة للأسمدة من تكبد الخسائر وتعرضها للتصفية.
أخبار متعلقة
