x

جميلة إسماعيل للحكومة: المجتمع المدني ليس العدو

الجمعة 14-11-2014 22:52 | كتب: محمد عبد الجواد |
جميلة إسماعيل، أمين تنظيم حزب الدستور، تلتقي بأعضاء الحزب وأسر الشهداء خلال مؤتمر شعبي نظمه الحزب ببورسعيد، 20 يوليو 2013.طالبت جميلة إسماعيل خلال المؤتمر بإلغاء مجلس الشورى وتوفير النفقات السنوية الباهظة التي تنفق عليه، في ظل غياب دور واضح له، كما طالبت بإلغاء نسبة 50% من مقاعد المجالس النيابية للعمال والفلاحين. جميلة إسماعيل، أمين تنظيم حزب الدستور، تلتقي بأعضاء الحزب وأسر الشهداء خلال مؤتمر شعبي نظمه الحزب ببورسعيد، 20 يوليو 2013.طالبت جميلة إسماعيل خلال المؤتمر بإلغاء مجلس الشورى وتوفير النفقات السنوية الباهظة التي تنفق عليه، في ظل غياب دور واضح له، كما طالبت بإلغاء نسبة 50% من مقاعد المجالس النيابية للعمال والفلاحين. تصوير : محمد راشد

قالت جميلة إسماعيل، القيادية بحزب الدستور، إن الأحزاب السياسية والإعلام والاتحادات والمنظمات والجامعات إذا لم تقف للدفاع عن حق التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي فإن مصر ستعود خطوات كبيرة للخلف، في إشارة إلى عدم تراجع الحكومة عن قرارها بتسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لديها بحيث تكون المنظمات التي لم تُسجل بنهاية، الاثنين الماضي، عرضةً لإجراءات مساءلة، ربما تصل إلى إغلاق هذه المنظمات ومقاضاتها جنائياً.

وكتبت «إسماعيل» بالإنجليزية على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وكذلك موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤخرًا، «إن الأحزاب السياسية والإعلام والاتحادات والمنظمات والجامعات إذا لم تقف للدفاع عن حق التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي فإن مصر ستتعرض لخسائر كبيرة»، مضيفة: «رفض الحكومة التراجع عن هذا القرار يعد تصعيدًا خطيرًا تجاه قمع الحريات».

وتابعت: «الحكومة المصرية يجب أن تدرك ان المجتمع المدني ليس العدو.. وأن حرية التجمع حق طبيعي ولازم في أي دولة تسعى للديمقراطية، ونطالب الحكومة المصرية بالتوقف الفوري عن تشويه حملات التشهير والشائعات من خلال وسائل الإعلام الخاصة التي تديرها الدولة ضد المجتمع المدني وشخصيته».

واختتمت «إسماعيل» رسالتها قائلة « أنا سياسية، وأحذر وسائل الإعلام: هم اليوم، وغدا لنا أنتم اليوم الذي يليه».

كانت الحكومة لمصرية قررت تمديد أجل المهلة المحددة لتسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية (المنظمات غير الحكومية) بحيث تنتهي 10 نوفمبرالماضي، وبحيث تصبح المنظمات التي لا تُسجل بنهاية هذه المهلة عرضةً لإجراءات مساءلة، قد تشمل إغلاق هذه المنظمات ومقاضاتها جنائياً.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية