قال محمد عبدالله، الأمين العام للنقابة العامة للمعلمين، إن مجلس النقابة وهيئة مكتبها في اجتماع مستمر نتيجة ما صدر من قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصناديق ووزارة التربية والتعليم بشأن صندوق زمالة المعلمين.
أخبار متعلقة
وأوضح، الأربعاء، أن النقابة العامة تلقت اتصالات من جموع المعلمين عبروا خلالها عن استيائهم الشديد من تلك القرارات التي من شأنها الزج بمن ينتمون للنقابة المستقلة وأعضاء بحركة 6 إبريل لإدارة أموال المعلمين- وفق قوله.
وأضاف: «بدأ اليوم الأربعاء توافد مجالس النقابات الفرعية واللجان النقابية لمقر النقابة العامة، مطالبين لجنة تسيير الأعمال بإدارة شؤون وأموال المعلمين باعتبارها الممثل الشرعي للمعلمين».
يشار إلى أن هذا جاء على خلفية قرار الهيئة العامة للرقابة بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة صندوق الزمالة يتكون من 2 خبراء و 3 آخرين يقوم الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بتسميتهم دون الرجوع إلى النقابة في ذلك.
